مـهـام لـجـنة القـطاعات الـمصرفية و الـمالية
مقدمة توضيحية : - وضعت مهام اللجنة لأول مرة عند قيامها في يوليو عام 2005م. كلجنة لبنوك و لجنة للتأمين ، و وسعت مهامهما في أكتوبر 2009م. بإضافة أسواق المال للجنة التأمين . ثم دمجت مهام كل منهما في شهر مارس 2010م. و قد حسنت اختصاصات و مهام اللجنة على النحو التالي في شهر فبراير 2011م. بحسب خطة عمل اللجان المتخصصة التابعة للاتحاد لعام 2011م. :
1. نطاق عمل لجنة القطاعات المصرفية و المالية و اختصاصاتها تتعلق بشؤون و أوضاع القطاعات و الفئات التالية التابعة للقطاع الخاص :
• البنوك التجارية
• المصارف الإسلامية
• فروع البنوك و المصارف الخارجية
• شركات التأمين و إعادة التأمين
• شركات الصرافة و محلات الصرافة
• سوق الأوراق المالية و الشركات العاملة فيها
• مؤسسات التمويل و التأجير التمويلي
• شركات و مكاتب الخدمات المالية و الوساطة المالية و التأمينية
• الشركات و المكاتب الاستشارية المصرفية و المالية و التأمينية
• الشركات التي تعمل في الأسواق المالية الخارجية
2. تزاول اللجنة أنشطتها بصفتها وعاء نقابي قطاعي في إطار الاتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية لمجموعة أصحاب الأعمال في القطاعات المصرفية و المالية . و تعمل على بلورة أرضية تكاملية بين البنوك و المصارف و شركات التأمين و الصرافة و التمويل و غيرها التابعة للجنة ، و زيادة التكامل و التعاون و التنسيق و التكامل فيما بينها في كل قطاع أو فئة .
3. تقديم المقترحات و الملاحظات حول قطاعات البنوك و الصرافة و التأمين و التمويل و سوق الأوراق المالية ، و كذا قطاعات الخدمات المالية و المصرفية و التأمينية الأخرى ، و حول أوضاعها و نشاطاتها ، و ذلك إلى قيادة الاتحاد و إدارته العامة .
4. التنسيق مع مجلس الإدارة و رئيس الاتحاد و الإدارة العامة للاتحاد و بقية اللجان المتخصصة التابعة للإتحاد لما يعزز فاعلية نشاط قطاعات البنوك و الصرافة و التأمين و التمويل و سوق الأوراق المالية ، و كذا قطاعات الخدمات المالية و المصرفية و التأمينية الأخرى .
5. تعتبر عمليات تنظيم البنوك و الشركات و المؤسسات و الشركات و الوكالات و المكاتب التي تدخل ضمن اختصاصات عمل اللجنة ، و إزالة المعوقات و المصاعب و المشاكل التي تواجهها المهام الأولى لنشاط اللجنة .
6. تعمل اللجنة على متابعة آثار الأوضاع المالية و المصرفية و التأمينية العالمية الخارجية على مؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاعات التابعة للجنة ، و الاستفادة من إيجابياتها و تفادي سلبياتها . و النهوض بهذه القطاع و تهيئتها في للرقي بعملها في مواجهة المنافسة الأجنبية القادمة من الخارج .
7. متابعة العمل على إقامة سوق للأوراق المالية في اليمن و مشاركة القطاع الخاص في وضع لبناتها ، و مناقشة ذلك مع الإتحاد و الغرف التجارية الصناعية ، و كذا مع اللجان المتخصصة ذات العلاقة التابعة للاتحاد .
8. يأتي ضمن مهام اللجنة الأشراف على تنفيذ برامج و أعمال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في القطاعات المصرفية و المالية ، و غيرها من مجالات نشاط القطاع الخاص ، و العمل على التقيد بها .
9. جمع المعلومات و البيانات عن مشاكل القطاعات التابعة للجنة ، و تحليل المعوقات و القضايا التي تعوق النشاط البنكي و المصرفي التأميني و المالي التمويلي ، و غيرها . عبر البحث العلمي و العمل على إزالتها و حلها .
10. الاهتمام بالعلاقة بين البنوك و المصارف و شركات الصرافة مع البنك المركزي اليمني باعتبارها من الجوانب الهامة في عمل البنوك ، و تقييم هذه البنوك بأخذ آرائها . و كذا تحسين هذه العلاقة بما يخدم القطاع المصرفي ككل . و كذلك العمل بنفس الاتجاه مع الجهات الإشرافية الرسمية الحكومية الأخرى ( مثل وزارة الصناعة و التجارة و وزارة المالية ، و غيرها ) على قطاعات التأمين و التمويل و سوق الأوراق المالية و قطاعات الخدمات المالية و المصرفية و التأمينية الأخرى .
11. العمل على التحديث المتواصل لعمل البنوك و الشركات و المؤسسات العاملة في نطاق عمل اللجنة و اختصاصاتها ، و تبادل الخبرات فيما بينها في هذا الصدد . و تعاونها في تحسين بنائها المؤسسي و أعمالها و خدماتها .
12. تبني وجهات نظر البنوك و الشركات و المؤسسات العاملة في القطاعات المصرفية و المالية تجاه ما يهمها من قضايا ، و الدفاع عنها فيما يخص المشاكل و المصاعب التي تواجهها و الحلول بشأنها .
13. التنسيق مع المنظمات القطاعية ذات العلاقة بالقطاعات المصرفية و المالية ، و أهمها جمعية البنوك و الاتحاد اليمني للتأمين ، و جمعية الصرافين اليمنيين ، و غيرها .
14. القيام بالدراسات و البحوث في مجالات عمل القطاعات المصرفية و المالية و الفئات التابعة لها . و متابعة القوانين و الأنظمة و التشريعات الخاصة بها ، و القوانين و الأنظمة و التشريعات ذات العلاقة و الصلة بها ، و العمل على تطوير تحديثها و إزالة الشوائب منها .
15. إلزام مؤسسات الدولة و الوزارات و المصالح الحكومية المشاريع المنفذة في الجمهورية و الشركات الأجنبية و المحلية العاملة في اليمن بالالتزام بالقانون الملزم بالتأمين محليا إلا بما يستثنيه القانون .
16. الاهتمام بمسائل التمويل المالي و مؤسسات التمويل المالي و التأجير التمويلي ، بما يشجع هذه الجوانب و بقية القطاعات المصرفية و المالية على تمويل مزيد من المشروعات الاستثمارية التي يكون لها أثر فعال على التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية .
