مـهـام لـجـنة التـجـــــارة
مقدمة توضيحية : - وضعت مهام اللجنة لأول مرة عند قيامها في يوليو عام 2005م. و وسعت مهامها في أكتوبر 2009م. . ثم عدلت مهام اللجنة و اختصاصاتها على النحو التالي في شهر يناير 2011م. وفقا لخطة عمل لجان الاتحاد المتخصصة لعام : 2011م .:
1. تشمل مهام لجنة التجارة تجارة الاستيراد و البيع بالجملة و البيع بالتجزئة . و تختص لجنة التجارة بشؤون قضايا جميع الشركات و المؤسسات التجارية العاملة بالاستيراد و التسويق بالجملة ، و السوبر ماركات الحديثة للبيع بالتجزئة .و الوكالات التجارية ، و فروع الشركات التجارية العالمية في اليمن .
2. تهتم لجنة التجارة بالمسائل المتعلقة بالشأن التجاري و القطاع التجاري و بقية فروع نشاط القطاع الخاص ، و هي : الضرائب و الرسوم و مشاكلها المتعددة ، و الجمارك و معاملاتها ، و مقاولات التوريدات ، و المنازعات التجارية و التحكيم التجاري ، و تعتبر لجنة التجارة هي اللجنة الأساسية الأولى للأشراف على هذه المسائل و الجوانب التي عليها العناية بها كمهام رئيسة لها تعالجها بالتنسيق مع بقية اللجان المتخصصة التابعة للاتحاد ، و مع قيادة الاتحاد و إدارته العامة التنفيذية .
3. تنظيم القطاعات التجارية المختلفة التي يعمل بها القطاع الخاص بحسب نوعية و طبيعة و خصوصية عمل كل قطاع أو فئة تجارية منها . و تقسيمها إلى قطاعات و فئات و مجموعات ، و معرفة همومها و مشاكلها و العمل على إزالة تلك الهموم و حل تلك المشاكل بالتنسيق مع الاتحاد و الغرف التجارية و الصناعية .
4. تتبع اللجنة شعبة خاصة بشركات الأدوية و الصيدليات تشرف عليها اللجنة و توضع لائحة تنظيمية خاصة بالشعبة ، و على اللجنة متابعة الهيئة الإدارية للشعبة و تفعيلها .
5. يدخل ضمن اختصاصات اللجنة القيام بمختلف الخدمات ذات الصلة بالتجارة تلك التي يحتاجها القطاع التجاري مثل : بحوث السوق للأسواق التجارية العالمية و المحلية ، و الأعلام التجاري ، و غيرها . و كذا الخدمات التابعة للقطاع التجاري مباشرة ، مثل خدمات ما بعد البيع ، و ما شابهها .
6. المساعدة الممكنة لتأهيل القطاع التجاري بتنظيم نفسه و نشاطه و استيعاب متغيرات التجارة الدولــــــــية و تأثيراتها على الواقع التجاري في بلادنا . و تذليل المصاعب التي يواجهها القطاع الخاص اليمني في عمليات الاستيراد و في التجارة الدولية .
7. الاهتمام بالقوانين و النظم و التشريعات التجارية و متابعة كيفية تنفيذها في الواقع و المساهمة في الإصلاحات التشريعية لها . و التوعية التجارية و القانونية بتقديم المعلومة للتجار مثل التعريف بالمعاهدات و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة العالمية و حقوق المــــــلكية الفكرية ، و غيرها .
8. مسح بيئة الأعمال من مهام اللجنة ، و على اللجنة متابعة العوامل العديدة المؤثرة على بيئة الأعمال . و العمل مع الجهات المعنية الأخرى على تحسين بيئة الأعمال عامة و بيئة الأعمال التجارية خاصة .
9. من مهام لجنة التجارة متابعة الأوضاع و المعاملات في الاستيراد و الجمارك و الضرائب و النقل البحري و الـــــــــــتأمين و البنوك و الواجبات و غيرها من المعاملات المرتبطة بالشأن التجاري ، و العمل على تحسين المعاملات التجارية المختلفة الداخلية و الخارجية .
10. تعزيز روح التضامن النقابي و تقوية العلاقات و التأهيل و تنمية قدرات القطاع التجاري و الاهتمام بمصالح الأعضاء و التفاعل مع قضاياهم في كل قطاع تجاري و فئة تجارية . و العمل على تصنيف الفئات التجارية و عقد اللقاءات و الاجتماعات مع كل منها .
11. العمل على تنظيم كل من تجارة الجملة و تجارة التجزئة و تطويرهما و تحسينهما . و تنظيم الأسواق التجارية في مختلف أنحاء الجمهورية . و العمل على مراقبة و تنظيم الأسعار بالتنسيق مع الجهات المعنية ، و كذا التعريف بقانون منع الاحتكار و تشجيع المنافسة و تطبيقه و الالتزام بقواعده .
12. الاهتمام بشؤون الاستيراد و المستوردين كشركات و أفراد ، و تنظيم فئات المستوردين و تطوير عملهم ، و المساعدة على تنامي الاهتمام بمتطلبات انسياب السلع مع دول مجلس التعاون الخليجي ، و كذا الدول العربية و بقية دول العالم ، و تقوية و تطوير التبادل التجاري مع مختلف الدول لما فيه مصلحة الجميع . و إزالة العوائق بهذا الصدد .
13. التعزيز الواعي للشراكة مع المؤسسات المختلفة ذات العلاقة محليا و عربيا و دوليا ، و الاستجابة للمتغيرات الـــــــعربية و الدولية و شروطها و متطلباتها . و العمل على تذليل المشكلات التي يواجهها القطاع التجاري اليمني من جراء الأزمات الاقتصادية العالمية و التأثير السلبي للمنافسة الخارجية في السوق اليمنية .
14. الاهتمام مع الجميع بالمساهمة على توفير المناخات الملائمة الذي تمكن القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة و أداء دوره في الشأن الاقتصادي بتجانس و تكامل و تناغم محفز و فاعل ، و تحسين المفاهيم القائمة عن القطاع الخاص و دوره الاقتصادي .
15. العمل على تعزيز روح الثقة ما بين القطاع التجاري و المؤسسات الحكومية المعنية مثل المـــــــالية و الضرائب و الجمارك . . و غيرهم . و تطوير التعاملات مع هذه الجهات . و العمل مع الجميع على تخفيض الأعباء الضريبية و تعدد الجبايات المزدوجة و الرسوم الإضافية غير القانونية .
16. المساهمة في تنظيم ندوات و البرامج ذات الصلة بالنشاط التجاري ، و إقامة المؤتمرات و الندوات الــــــــتجارية ، و المعارض التجارية ، و جذب المغتربين اليمنيين للعمل في المجال التجاري داخل البلاد .
17. تحسين المواصفات و المقاييس و الجودة للسلع و المواد و الأجهزة التجارية و ترقيتها بالتنسيق مع لجنة الصناعة ، و العمل على التقيد بمتطلبات حماية المستهلك .
18. المساهمة في توطيد التحكيم التجاري من أجل حل المشاكل و النزاعات الناشبة بين أفراد القطاع الخاص و أعضاء الاتحاد و الغرف التجارية و الصناعية . و وضع خطوات عملية لحل المنازعات التجارية عن طريق إنشاء لجان و هيئات متخصصة بهذا الجانب .
19. تطوير و تحديث المؤسسات و الشركات التجارية التابعة للقطاع الخاص من الناحية الإدارية و المالية و من ناحية الأداء و فعالية العمل . من خلال الوسائل المتعددة و منها حوكمة الشركات و المؤسسات التجارية . على اعتبار أن حوكمة الشركات هي العملية الأساسية لتحديث شركات و مؤسسات القطاع الخاص في ظل اشتداد المنافسة العالمية و تزايد تأثيرات العولمة .
